«المالية»: مخطط استراتيجي لتطوير أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين

تعمل وزارة المالية على إعداد مخطط استراتيجي لتطوير أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين العام، من خلال مجموعة من البدائل الاستثمارية، تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، والطرح بنظام حق الانتفاع، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، بما يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والتنموي للدولة وفتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن إدارة أصول الدولة تأتي وفق رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد وتحويلها إلى فرص استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتسهم في دعم جهود خفض الدين العام.

وأوضحت أن عوائد هذه الاستثمارات تستهدف تحسين مؤشرات المديونية، وتوفير حيز مالي أكبر لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، إلى جانب دعم أولويات المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى نجاح مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي، مع تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.

وأكدت مواصلة العمل على تسريع مسار خفض الدين، والاستفادة من العوائد الاستثمارية الاستثنائية لدعم هذا التوجه.